به گزارش ایبِنا به نقل از خانه ملت، عادل آذر در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۲۲ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی با ارائه گزارشی در زمینه شاخص های بودجه ریزی عملیاتی در بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور گفت: چنین مکانیزمی از سال ۸۰ در قانون بودجه مورد تاکید قرار گرفت و پیش بینی ها این بود که این نظام تجدیدنظر جدی خواهد شد؛ اما در نهایت در قانون پنج ساله توسعه ششم در بند پ ماده ۷ به صراحت احکام تغییر نظام بودجه پیاده شد.
رییس دیوان محاسبات با بیان اینکه بودجه ریزی عملیاتی اصطلاح غلطی است، ادامه داد: باید بودجه ریزی براساس عملکرد باشد؛ برهمین اساس نگاهی به آسیب های بودجه ریزی نظام کنونی کشور می اندازیم.
وی با ارایه اسلایدهایی توضیح داد: آمارها نشان می دهد که همواره تخصیص‌ها به نحو بسیار بالایی و نزدیک عدد ۱۰ در بخش بودجه هزینه‌ای صورت گرفته است؛ یعنی دولت تمام تلاش خود را برای پرداخت بودجه های هزینه ای و جاری به کار می گیرد و پس از آن به سراغ بودجه های عمرانی می رود.
آذر ادامه داد: البته آمارها نشان می دهد که عدد ریالی بودجه عمرانی افزایش پیدا کرده اما اتفاق عجیبی در این زمینه رخ داده است، چرا که طبق آمارها تخصیص بودجه عمرانی در سال ۹۰، ۲۵ درصد و در سال ۹۵، ۱۳ درصد بود؛ این در حالی است که تخصیص بودجه هزینه‌ای در سال ۹۰، ۷۴ درصد و در سال ۹۵، به ۸۷ درصد افزایش پیدا کرده و این نشان می دهد که همه اعتبارات برای بودجه های هزینه ای و جاری است و در واقع عمرانی را تعطیل کرده ایم.
رییس دیوان محاسبات عنوان کرد: تراز عملیاتی در واقع تفاوت درآمدهای واقعی از طریق مالیات، عوارض یا درآمدهای سالم و خوب با اعتبارات هزینه ای است که سال به سال افزایش پیدا کرده است. وی گفت: تراز عملیاتی سال ۹۰، ۲۸ هزار میلیارد تومان بود و در سال ۹۵ این شاخص به منفی ۶۱ هزار میلیارد تومان رسید و در واقع شاهد رشد منفی ۲۹ درصد هستیم.
آذر در خصوص اینکه چگونه می‌توان تراز عملیاتی را جبران کرد؟ اظهارداشت: برای این کار باید تامین اعتبارات و تحول بودجه را در کشور به طور جدی دنبال کنیم، باید از منابع کشور ۶۱ هزارمیلیارد تومان برداشت کنیم و این منابع می تواند دارایی های سرمایه ای، مالی و بین نسلی باشند.
رییس دیوان محاسبات توضیح داد: نفت مصداق دارایی های سرمایه ای و فروش شرکت ها و دارایی های دولتی مصداق سرمایه های مالی است، در واقع سال به سال واگذاری سرمایه های مالی افزایش پیدا کرده و شاهد افزایش آمار در بخش واگذاری دارایی های سرمایه ای هستیم.
آذر با تاکید بر اینکه این روند آسیب جدی به اقتصاد کشور وارد می کند، از نمایندگان مجلس خواست تا در تصویب مصوبات و خواسته های دولت توجه بیشتری داشته باشند. وی همچنین عنوان کرد: اتفاق عجیب دیگری که در حال رخ دادن است؛ اعتبارات فروش دارایی های سرمایه ای از محل اوراق مشارکت و اسناد خزانه تامین می شود.
رییس دیوان محاسبات با اشاره به اینکه هم اکنون برای بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت به جای پول از اوراق استفاده می‌کنیم، گفت: متأسفانه این موضوع توسط دولت درخواست می شود و نمایندگان مجلس نیز در بودجه آن را به تصویب می رسانند در صورتی که این مهم ابداع فردی است که کارش مبنای درستی نداشته است.
آذر تصریح کرد: به عنوان مثال در بند (هـ) تبصره (۵) سال ۹۶ به دولت اجازه داده شده ۵ هزار میلیارد تومان اوراق تا سررسید ۵ ساله برای بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت پرداخت کند که این اتفاق نباید صورت می‌گرفت.
وی با اشاره به اینکه علیرغم اینکه فروش سهام شرکت‌ها که به عنوان سرمایه‌های بین نسلی تلقی می‌شوند، بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید از روش مذکور نیز آینده فروشی تلقی می‌شود، ادامه داد: به جای این روش باید از طریق پرداخت پول امور را برطرف کرد.
رییس دیوان محاسبات ضمن انتقاد از بی‌انضباطی در بودجه‌ریزی، عدم شفافیت و انحراف‌های هدف‌گذاری شده ادامه داد: به عنوان مثال در سال۹۶ بیش از ۳۰ درصد از بودجه عمومی اعتبارات متفرقه بوده است که این مهم از مصادیق بی‌انضباطی در بودجه‌ریزی محسوب می‌شود، لذا اگر نظام بودجه‌ریزی هدفمند باشد چنین بی‌انضباطی‌هایی برطرف خواهد شد.
آذر با اشاره به اینکه یکی از مباحث اصلی در بودجه‌ریزی عملیاتی محاسبه قیمت تمام شده خدمات و کالایی است که حکومت به مردم می‌دهد، گفت: در سال ۹۰ دولت ۶ برابر بیشتر از اعتبارات مصوب استانی به استان‌ها اختصاص داده که به طور متوسط ۷۷ درصد مصارف در استان ها به صورت متمرکز انجام شده است که در این زمینه شورای برنامه‌ریزی استان و سایر دستگاه‌های مسئول تسلط لازم را نداشته‌اند؛ بنابراین نمی‌توان از آنها پاسخ درستی دریافت کرد که این مهم یکی از مصادیق بی‌انضباطی در بودجه‌ریزی است.
وی با اشاره به اینکه درآمدهای اختصاصی یکی از مفسده‌های بودجه است، گفت: پرداخت‌های نامتعارف که نسبت به آنها انتقاد صورت می‌گیرد، برگرفته از همین درآمدها انجام می شود، لذا هر چقدر سهم این بخش در بودجه بیشتر باشد نظارت نیز سخت‌تر می‌شود.
وی با اشاره به اینکه متأسفانه در قانون بودجه کشور طرح‌هایی وجود دارد که بیش از ۴۱ سال عمر دارند، ادامه داد: به عنوان مثال ۲۷ طرح با بیش از ۴۱ سال، ۴۴ طرح با ۳۱ الی۴۰ سال، ۲۸۴ طرح با ۲۱ الی۳۰ سال عمر دارند که در بودجه ذکر می‌شوند.
رییس دیوان محاسبات با انتقاد از اینکه ۷۵۵ پروژه وجود دارد که سال اتمام آن ذکر نشده است، افزود: میانگین مدت اجرای پروژه های عمرانی معادل ۱۴.۲ سال که حدود ۳.۳ برابر مدت زمان پیش‌بینی شده است؛ به عبارتی اگر این پروژه‌ها به موقع اجرا می‌شد شاهد چنین اتفاقاتی نبودیم.
آذر تصریح کرد: از هر صد تومان اعتبار برای طرح‌ها ۵۲ تومان به خروجی تبدیل می‌شود لذا ۴۸ تومان آن حیف می‌شود که نشان‌دهنده عدم کارایی است. وی با اشاره به اینکه بسیاری از دستگاه‌های اجرایی مثل مناطق آزاد تجاری، شرکت‌های نسل دوم و غیره که هر روزه ذکر نمی‌شوند که بر این اساس نظارت صحیح بر آنها هم سخت‌تر می‌شود اظهار کرد: موضوع اعتبارات خارج از شمول نیز از دیگر بی نظمی‌های نظام بودجه ریزی است که امکان نظارت را به صفر می رساند؛ هم اکنون یک درصد از بودجه عمومی کل کشور شامل اعتبارات خارج از شمول است که رقم قابل توجهی است.
رییس دیوان محاسبات با اشاره به اینکه تقریبا ۶ درصد از بودجه توسط مجلس دستخوش تغییر قرار می‌گیرد که امری عادی است، افزود: اما باید توجه داشت که درآمدها و هزینه‌هایی که پیش‌بینی می‌شود، باید به درستی محقق شود؛ عموماً درآمدهای در نظر گرفته شده به طور کامل محقق نشده اما هزینه‌ها برعهده دولت است و باید آنها را پرداخت کند.
آذر با اشاره به اینکه نمی‌توان به راحتی میزان بدهی و مطالبات دولت را دانست، تصریح کرد: این مهم در حالی است که هم اکنون از طریق سایت مرجعی می‌توان میزان مطالبات و بدهی ۲۰۰ کشور را مشاهده کرد. رییس دیوان محاسبات کل کشور با اشاره به اینکه باید بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد صورت گیرد، خاطرنشان کرد: بر این اساس مکانیزم بودجه‌ریزی کشور نیاز به اصلاح دارد.
